فضل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري التزام الصمت، بخصوص معاناة ساكنة عدد من الجماعات على مستوى إقليم سيدي إفني مع الرعي الجائر.
البواري، لم يبد أي تعليق يوم أمس الاثنين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على تعقيب للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الذي انتقد بشدة ما اعتبره اعتداءات ممنهجة للرعاة الرحل على ممتلكات السكان التي تقع في مجالات غير رعوية.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وقالت عضو الفريق عائشة زلفي إنه “لا يمكن الحديث اليوم عن استثمار فلاحي ناجح دون أمن ترابي يحمي الأرض من أمراض ترابية وحقوق الساكنة”، مضيفة أن “الرعي الجائر داخل مجالا غير رعوية، وخاصة داخل مناطق الأركان المصنفة، يهدد الاستثمار الفلاحي ويؤدي به إلى الانهيار”.
وتابعت زلفي بقولها “أراضي الساكنة بإقليم سيدي إفني تتعرض لاعتداء ممنهج من طرف عصابات ومافيا الرعي الجائر، تستبيح الأراضي والموارد الطبيعية بدون حسيب أو رقيب، وتهدد السلم الاجتماعي”.
وسجلت المتحدثة أن “مئات الآلاف من رؤوس الإبل والأغنام، تجوب مناطق تنكرفا اثنين أملو، تيغزا، أيت عبد الله، مستي، اصبويا، إمنفاست، لأخصاص أيت رخا وغيرها”، متسائلة عن “غياب” مصالح وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
