أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أدلى بها رئيس أحد الأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان، ووصفتها بـ“المشينة” في حق أعضائها ورئيسها، معتبرة أنها تمس بصورة مباشرة بكرامة المهنيين وباستقلالية العمل الصحافي، وتشكل انزلاقًا خطيرًا في الخطاب السياسي تجاه الإعلام.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الجمعية عقب اجتماع عقده مكتبها التنفيذي بحضور جل الأعضاء، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق الدار البيضاء، خُصص لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بوضعية المقاولة الصحافية ومستقبل التنظيم الذاتي للمهنة، إضافة إلى ما أثير أخيرًا من نقاش حول الدعم العمومي المخصص للصحافة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وأكدت الجمعية أن التصريحات الصادرة عن رئيس الحزب خلال جلسة عمومية منقولة على أمواج الإذاعة والتلفزة، تضمنت اتهامات باطلة وتعميمات مغرضة، واعتبرت أن الغاية منها هي إثارة “البوز” وتوجيه الرأي العام في اتجاه يخدم حسابات انتخابية ضيقة، على حساب نقاش عمومي جاد ومسؤول حول واقع الإعلام الوطني.
وشددت الجمعية على أنها ظلت، منذ تأسيسها، تحافظ على مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين، وتضم في صفوفها مختلف أطياف المقاولات الصحافية، المستقلة والحزبية والجهوية، معتبرة نفسها سلطة رابعة لا يمكن اختزالها أو توظيفها في صراعات سياسية ظرفية.
وفي ما يتعلق بملف الدعم العمومي، طالبت الجمعية بالكشف عن اللائحة الكاملة للمستفيدين من الدعم المخصص للمقاولة الصحافية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، داعية إلى فتح هذا الملف أمام الرأي العام من أجل تحقيق الشفافية الكاملة، وتوضيح كيفية صرف هذه الأموال وانعكاساتها الفعلية على تطوير المنابر الإعلامية واستدامتها.
كما توقف البلاغ عند مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، في ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية، حيث اعتبرت الجمعية أن هذا القرار لا ينبغي التعامل معه بمنطق الربح أو الخسارة، بل كفرصة لإعادة النظر في عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالحكامة، وتجديد الهياكل، ومعالجة ملفات عالقة، من بينها بطاقات الصحافة وأعمال لجان الأخلاقيات والتحكيم.
وأكدت الجمعية، في السياق ذاته، أن قطاع الصحافة يمر بمرحلة دقيقة، تتطلب إصلاحًا عميقًا وشاملًا لمنظومة الإعلام، انطلاقًا من تأهيل الموارد البشرية، مرورًا بإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية، وصولًا إلى ضمان استقلاليتها في مواجهة التحولات الرقمية وهيمنة الشركات العالمية الكبرى.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على عزمها مواصلة الدفاع عن المهنة وكرامة الصحافيين والناشرين، ورفضها لأي محاولات للمساس بصورة الإعلام أو الزج به في معارك سياسية، مجددة دعوتها إلى نقاش عمومي مسؤول يضع مصلحة الصحافة الوطنية وحق المواطن في إعلام مهني وموثوق فوق كل اعتبار.
