اتهم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية الحكومة بـ “تغييب منطق التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية الجادة للمعارضة، وتكريس منهج تضييق المساحات التشريعية المتاحة للمؤسسة البرلمانية”.
جاء ذلك في أعقاب تصويت مجلس النواب بداية الأسبوع الجاري على رفض مقترح قانون تقدم به الفريق، يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة.
}
else{
taggm1=’div-gpt-ad-1514459201997-16’;
document.write(‘
‘);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(”+ taggm1 +”); });
document.write(‘
‘);
}
وقال الفريق “إنه سيواصل الدفاع عن إصلاحات تشريعية ومؤسساتية عميقة تعزز الحكامة العمومية، وتحارب الفساد، وتصون المال العام، وتكرّس احترام أحكام القضاء ومبدأ سيادة القانون”.
مقترح “المعارضة الاتحادية” الذي تم رفضه “يروم إرساء هيئة مستقلة تُعنى بترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية، والوقاية من المخاطر القانونية، وحماية المال العام، وتمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء الوطني والدولي وهيئات التحكيم، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها”.
ويأتي المقترح وفق الفريق “في سياق تفاقم كلفة المنازعات القضائية التي تكون الدولة وجماعاتها ومؤسساتها طرفا فيها، وما يترتب عنها من استنزاف للمالية العمومية، وتعطيل للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، وإضعاف للثقة العامة في المؤسسات، في ظل محدودية وقدم الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة، وتبعيتها للسلطة التنفيذية، وضيق اختصاصاتها”.
ذات المصدر اعتبر “أن استمرار اللجوء إلى حلول ظرفية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، عبر إدراج مقتضيات في قوانين المالية تُعطل تنفيذها، بما يشكل مساسا بمبدأ سيادة القانون، والأمن القضائي، وهيبة الأحكام القضائية، بدل اعتماد إصلاح مؤسساتي بنيوي يعالج أسباب النزاع قبل وقوعه”.
